خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میگوید ۳۶ نماینده مجلس ایران طرحی آماده کردهاند که بر اساس آن، زنانِ به گفته این نمایندگان «بدحجاب»، محکوم به شرکت در دورههای آموزشی و جریمه نقدی تا سقف یک میلیون تومان میشوند.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۳ مهر خبرگزاری ایرنا، بر اساس این طرح اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی نیز باید با «پرهیز از اختلاط با مردان» و در ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد.
این طرح که در جلسه علنی ۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، «صیانت از حریم عفاف و حجاب» نام دارد و به امضای ۳۶ نماینده همچون روحالله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیبزاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسیده است.
بر اساس این گزارش، در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده است که زنانِ به گفته این نمایندگان «فاقد حجاب شرعی» را متعهد به شرکت در دورههای آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال کند.
در ماده یک این طرح هم آمده است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیر متعارف خلاف عفت عمومی کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف میشود».
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز ۱۶ مهر نیز با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ مادهای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.
به گزارش ایرنا، طبق ماده پنج طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب»، اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی باید با «رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد».
در صورت تصویب نهایی این طرح، واحد صنفی «متخلف» از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج است و اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات زنان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.
ارائه این طرح در حالی است که در ماههای گذشته موضوع ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپها و تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران موضوع بحث دولت با دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی و شهرداری تهران بوده است.
در طرح پیشنهادی ۳۶ نماینده مجلس همچنین مجازاتهایی چون کسر حداکثر یک سوم حقوق از یک ماه تا یک سال برای کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت رعایت نکردن «حجاب اسلامی» پیش بینی شده است.
در تبصره این طرح آمده است که این مجازات مانع از تعقیب کیفری «خاطیان» نخواهد شد.
بر اساس طرح یاد شده، درآمد ناشی از اجرای این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامههای آموزشی و تبلیغ «حجاب و عفاف» شود.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۳ مهر خبرگزاری ایرنا، بر اساس این طرح اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی نیز باید با «پرهیز از اختلاط با مردان» و در ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد.
این طرح که در جلسه علنی ۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، «صیانت از حریم عفاف و حجاب» نام دارد و به امضای ۳۶ نماینده همچون روحالله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیبزاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسیده است.
بر اساس این گزارش، در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده است که زنانِ به گفته این نمایندگان «فاقد حجاب شرعی» را متعهد به شرکت در دورههای آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال کند.
در ماده یک این طرح هم آمده است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیر متعارف خلاف عفت عمومی کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف میشود».
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز ۱۶ مهر نیز با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ مادهای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.
به گزارش ایرنا، طبق ماده پنج طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب»، اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی باید با «رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد».
در صورت تصویب نهایی این طرح، واحد صنفی «متخلف» از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج است و اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات زنان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.
ارائه این طرح در حالی است که در ماههای گذشته موضوع ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپها و تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران موضوع بحث دولت با دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی و شهرداری تهران بوده است.
در طرح پیشنهادی ۳۶ نماینده مجلس همچنین مجازاتهایی چون کسر حداکثر یک سوم حقوق از یک ماه تا یک سال برای کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت رعایت نکردن «حجاب اسلامی» پیش بینی شده است.
در تبصره این طرح آمده است که این مجازات مانع از تعقیب کیفری «خاطیان» نخواهد شد.
بر اساس طرح یاد شده، درآمد ناشی از اجرای این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامههای آموزشی و تبلیغ «حجاب و عفاف» شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر